الرئيسية

الصناعة في العراق
شهد العراق نموا صناعيا، بعد نيل استقلاله، في عام 1932، سواء بشكل مطلق، أو من خلال معدلات النمو المرتفعة، بسبب البد بمستوى منخفض من التصنيع)، علما بأن جذور التصنيع تعود لمرحلة حكم داود باشا، (1862-1869)، من خلال إنشاء مدرسة الصناعة، ومعامل إصلاح البواخر، ومصانع الطحين والمشروبات الغازية. وقبل ذلك، كانت الصناعات تعتمد أساسا على الصناعات الحرفية. إلا أن توفر الكهرباء بعد الحرب العالمية الأولى، وكذلك الاتصالات والمواصلات، ساهم في أول ظهور للصناعات كبيرة الحجم. ومع ذلك، فإن طلب التنمية الصناعية كان متواضعة، خلال السنوات الأولى من الاستقلال، بفعل تردد القطاع الخاص بالاستثمار، لعوامل ترتبط بضيق السوق، وانخفاض متوسط دخل الفرد القابل للإنفاق، بالإضافة إلى أن عائد الاستثمار الزراعي، كان أكبر من نظيره الصناعي. إلا أن الحرب العالمية الثانية، عملت على تغذية الطلب الكبير على السلع المصنعة، الأمر الذي مهد للإثمار العام بالنمو، بعد عام 1951، بفعل اتفاقية مناصفة الأرباح، مع شركات الامتياز النفطية الأجنبية، الأمر الذي دفع بمعدل نمو الإنتاج الصناعي نحو الزيادة، بنسبة ( % 10) سنويا، خلال خمسينات القرن الماضي. إلا أن التنمية الصناعية، شهدت انخفاضا بعد فترة الحكم الملكي، (1921-1958)، والاتجاه نحو الإدارة المركزية، والإصلاح الزراعي، وبداية هجرة رأس المال الخاص إلى الخارج. ثم تلا ذلك، تأمين حوالي أكبر (27) منشأة صناعية، خاصة في تموز/ يوليو 1964، وتخصيص (25%) في أرباح الشركات للعمال، وتمثيلهم في الإدارة. وبروز ظاهرة هروب رأس المال وهجرة عدد من المدراء، مما ترتب عليه انخفاض نمو الإنتاج الصناعي، إلى حوالي (6%) سنويا في الستينات من القرن الماضي. ومنذ نهاية ستينات القرن الماضي، أعطي اهتمام خاص للتصنيع، مع منح مدراء المصانع مزيدا من الصلاحيات، بهدفا جعلهم مسئولین عن تحقيق الأهداف، إلا أنه رغم ذلك، فقد ظل القطاع الصناعي مكتظا بالعمالة الفائضة، بفعل القوانين المقيدة، للتخلص من البطالة المقنعة. وفي محاولة للإصلاح، فقد تم ضخ استثمارات كبيرة لصالح القطاع الصناعي، لترتفع إلى حوالي (752) مليون دينار عراقي، في عام 1985، وليرتفع الإنتاج الصناعي إلى مايعادل (2) مليار دينار، (مقارنة ب 300 مليون في عام 1968). لقد تولدت قناعة، بأنه اعتمادا على سياسة إحلال الوارداته يمكن أن يتم تنويع مصادر الدخل صناعيا، بعيدا عن الأنشطة النفطية، لقد تم ذلك، بالاعتماد أساسا على الصناعات كبيرة الحجم، مثل الحديد والصلب، وبشكل محدد من خلال مشروعات، تسليم المفتاح باليد Turnkey“، إلا أن هذا التوجه، أهمل مرحلة تصنيع المواد الأولية، إلى مواد وسيطة لازمة للصناعات الكبيرة، الأمر الذي ساهم في إعادة تطور الصناعات الكبيرة الحجم، بالإضافة إلى ضعف الاستثمار في البنية الأساسية الصناعية، حيث اتسمت التجربة الصناعية بضعف الربط بين إنشاء المصانع، وشبكات الطرق، والربط بين مصادر المواد الأولية، ومنافذ التسويق. كما استمرت مشكلة الطاقة الفائضة Excess Capacity"، ذلك، لاستمرار المصانع الكبيرة في الحد من قدرة الاقتصاد، على استيعاب السلع الجديدة. ولعلاج ذلك، فقد تم اللجوء لاستيراد السلع التامة الصنع، والمواد الأولية، وبذلك، فقد تم إحباط سياسة إحلال الواردات، مع اتجاه الواردات لصالح السلع المستهلكة، وعلى حساب السلع الوسيطة، المستخدمة في المصانع المحلية، الأمر الذي ساهم في اتجاه القيمة المضافة الصناعية نحو الانخفاض كما أن اتجاه التعريفة الجمركية، في هذه الفترة، نحو الارتفاع، لحماية الصناعات المحلية، عرقل استيراد بعض المواد الأولية المهمة، خاصة قطع الغيار، والمكائن، كما ساهم في عدم تشجيع أنشطة الصناعات الصغيرة، في القطاع الخاص بفعل تراكم العجز المالي، لأسباب عدم الاستقرار، بما من نهاية ثمانينات القرن الماضي، فقد تم الاهتمام بتنشيط الصادرات، بدلا من إحلال الواردات، مع مزيد من الحوافز للقطاع الخاص، (مثل الإعفاء من التعريفة، والرسوم الجمركية على هذا القطاع، بالإضافة إلى الاستثناءات الضريبية)، وتشجيع إنشاء الشركات المساهمة، مع استمرار استيعاب العمالة الصناعية، من قبل الشركات العامة أساسا، (حوالي 80% من إجمالي العمالة الصناعية)، وضعفا مساهمة القطاعين الخاصة والمشترك، في استيعاب هذه العمال، (13% للقطاع الخاص، و (7% للمشترك). لقد برزت صناعة المعادن غير التعدينية، كأهم صناعة غير نفطية، في ثمانيات القرن الماضي، حيث استوعبت حوالي (18%) من العمالة الصناعية، وولدت (14%) من القيمة المضافة الصناعية، التي تركز إنتاجها في الكبريت والفوسفات، (الموجه للصادرات أساسا)، وللأسمدة المستخدمة محلية، بالإضافة إلى الزجاج والطابوق. كما احتلت صناعة الاسمنت مكانة هامة أيضا، فقد تضاعف إنتاج الأسمنت، في ثمانيات القرن الماضي، وتوجه الإنتاج أساسا لمواجهة الطلب المحلي، ثم للتصدير، خاصة لجمهورية مصر العربية. واحتلت صناعة البتروكيماويات المرتبة الثانية، في استيعاب العمالة الصناعية، (حوالي 17%)، وولدت حوالي (30%) من القيمة المضافة الصناعية. كما ساهمت صناعة الغزل والنسيج، في استيعاب حوالي (15%) من العمالة الصناعية، مع تواضع في القيمة المضافة الصناعية، (7%). منذ إدارة ثمانيات القرن الماضي، بدأت الجهود لتحديث الطاقة الصناعية، من النشاط الاستخراجي، ولصالح الصناعة التقيلة، وذات المحتوى التكنولوجي المرتفع، وبحلول نهاية ثمانيات القرن الماضي، برزت بعض النجاحات في إنشاء صناعات خفيفة، لإنتاج البطاريات، و شمعات الإشعال Spark Plugs"، والأقفال، والأجهزة المنزلية الكهربائية: الثلاجات والغسالات، مثلا، وذلك بمساعدة شركات فرنسية وروسية، بالإضافة إلى إنتاج العديد من المواد الصيدلانية، والبلاستيك، إلا أن الأنشطة الصناعية التحويلية، شهدت انخفاضا شديدا منذ بداية الألفية، ذلك بعد رفع الصناعة بالكامل، تقريبا، عن حماية هذه الأنشطة، وفتح كامل السوق المحلي للمنتجات الصناعية، وغير الصناعية للمنتجات المستوردة، بعد أن تم تخفيض التعريفة لمعدل موحد هو 5%)، بالإضافة إلى عوامل أخرى. المصادر: (Iraq - Industrialization ) و (2003 ,Godwin) و (أمين، 1979)

عدد زيارات البروفايل (2721)    عرض التفاصيل

المحاضرات

عرض التفاصيل

السيرة الذاتية

عرض التفاصيل

البحوث الرصينة

عرض التفاصيل

المحاضرات الفيديوية