| فندت الجامعة المستنصرية الادعاءات التي وردت في جريدة المشرق حيث ثبت انه بتاريخ 17/11/2015 قامت صحيفة المشرق بالعدد 3348 بنشر خبر وعلى الصفحة الاولى بعنوان (وليمة غداء كلفت الجامعة المستنصرية 100 مليون دينار ) وادعت الصحيفة ان الخبر نقل اليها من خلال بعض اساتذة الجامعة وورد في تفاصيل الخبر ان السيد رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور فلاح الاسدي اقام وجبة غداء لعمداء الكليات خلال اجتماع هيأة الرأي كلفت خزينة الجامعة 100 مليون دينار بينما تلوذ رئاسة الجامعة باعذار شتى لحجب مستحقات الاساتذة في الاشراف والاطاريح الجامعية ولجان المناقشات بسبب حالة التقشف وضغط النفقات وورد في الخبر ايضا ان اجتماع هيئأة الرأي والوليمة التي اقامها رئيس الجامعة يوم السبت حيث تعطل الجامعة بعيدا عن انظار الاساتذة والموظفين والطلبة لكي لا تثير شوشرة ولغطا ولكون هذا الخبر عاري عن الصحة ولايستند الى ادلة قانونية معتبرا ان الوليمة لم تكلف سوى عشرة ملايين دينار وهذا ماثبت بالمستندات الرسمية وان نشر مثل هذا الخبر المقصود منه الاساءة الى سمعة الجامعة المستنصرية والتشهير بها لذا طلب دعوة المدعي عليها جريدة المشرق للمرافعة والحكم بالزامها بتاديتها له تعويضا ادبيا مقداره مائة مليون دينار وتحميلها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وللمرافعة الحضورية العلنية بحق الجامعة المستنصرية والغيابية العلنية ..ولما جاء في تقرير الخبراء والمتضمن ان الخبر الذي ذكر في الجريدة لم يكن موضوعيا الى الدرجة المطلوبة لذلك فان هيئاة الخبراء ترى ان الخبر يمثل اساءة وقذف وتشهير بحق الجامعة المستنصرية ولان مبلغ التعويض ليس وسيلة للاثراء والابتزار عليه تم تقدير مبلغ التعويض بمبلغ ( مليونين دينار ) وبتاديته للمدعي ( فلاح حسن عبد الحسين الاسدي ) تعويضا معنويا مقداره مليوني دينار وتحميله الرسوم والمصاريف النسبية واتعاب محاماة وكيلة المدعي المحامية لميس قادر هادي مبلغ مقداره 200 الف دينار ورد دعوى المدعي بالزيادة وتحميله الرسوم والمصاريف النسبية واتعاب محاماة وكيل المدعي عليه الثاني المحامي نعمة حسن الربيعي مبلغ مقداره خمسمائة الف دينار وصدر القرار استنادا لاحكام المواد 154 -155-159 -160-161-166 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل والمواد 205/1 , 217/1 من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 المعدل والمادة 140/1 من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل والمواد 16/11 و 29 من قانون المطبوعات رقم 206 لسنة 1968 المعدل والمادة 63 من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 المعدل حكما حضوريا قابلا للاستئناف والتمييز وافهم علنا في 17/2/2016 وقد اكتسب القرار الدرجة القطعية . |
